وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها ؟ للشافعي وجهان : الجواز - وبه نقول - لظهور منفعته . والمنع ، لأنه سفه ( 1 ) . وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به . مسألة 18 : يجوز بيع لبن الآدميات عندنا - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لأنه طاهر ينتفع به ، كلبن الشاة . ولجواز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز - وعن أحمد روايتان كالمذهبين - وهو وجه للشافعية ، لأنه مائع خارج من آدمي ، فأشبه العرق . ولأنه من آدمي ، فأشبه سائر أجزائه ( 3 ) . والفرق : عدم نفع العرق ، ولهذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها ، وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها ، كالعبد والأمة ، وإنما حرم في الحر ، لانتفاء المالك ، وحرم بيع المقطوع من العبد ، لعدم المنفعة . مسألة 19 : يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دائما ، والبستان الموصى بنفعه مؤبدا ، لفائدة الإعتاق والإرهان وجميع فوائدهما لو أسقط الموصى له حقه ، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه ، كرطوبات الإنسان وفضلاته ،

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 30 - 31 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، منهاج الطالبين : 94 ، المجموع 9 : 255 - 256 . ( 2 ) الوسيط 3 : 20 ، الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 31 ، حلية العلماء 4 : 67 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المجموع 9 : 254 ، المغني 4 : 330 ، الشرح الكبير 4 : 14 ، بدائع الصنائع 5 : 145 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 145 ، حلية العلماء 4 : 68 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 31 ، المجموع 9 : 254 ، روضة الطالبين 3 : 21 ، المغني 4 : 330 ، الشرح الكبير 4 : 14 ، الوسيط 3 : 20 .